حين العودة إلى نجران قبل توحيد المملكة نجد أفراد المجتمع يتمتعون بحس أمني وتجاري عال جداً، وتأكيداً لذلك قيام سوق اشتركت به كل قبائل المنطقة وحددت حدوده ووضعت له الشروط والمجابي «من الجباية» أي كنظام الجمارك اليوم.
كانت القوافل تفد من اليمن إلى نجران، البعض يبيع ويشتري في سوق نجران والبعض الآخر قوافل سيارة إلى الفاو، والبعض إلى الحجاز، ما دعا القبائل إلى وضع ترتيبات بأخذ العهود والمواثيق من كل قبيلة، حيث يؤخذ كبارهم وأخذ وجيههم على حماية السوق وطرق السوق ورحلات القوافل.
فكانت نجران مزدهرة آمنة إلى أن حصل خلاف على هذا السوق وريعه بين القبائل وانقطع البيع والشراء، إلى أن تدخل العقلاء ووضعوا آلية لإعادة الأسواق من جديد وكان الاتفاق كما يلي:
الأحد: سوق الصقور
الاثنين: سوق بني سلمان
الأربعاء: سوق آل لحسن ولد مر وولد عبدالله
الخميس: سوق آل هندي
الجمعة: سوق آل فاطمة
رتبت الأسواق بأوراق وكل قبيلة مسؤولة عن أمن وأمان السوق وحمايته وحدوده وأخذ العهد عليهم والمواثيق فانتشر الخبر إلى جميع المراكز التجارية في الحجاز وصنعاء وعدن والشحر والمكلا وأرسلت لهم هذه الاتفاقيات، فعادت بعد ذلك القوافل وازدهرت الأسواق وانتشر الأمن والأمان، حتى أصبحت أسواق نجران مضرباً للمثل في أرجاء الجزيرة العربية.
كانت هذه الأسواق بمثابة مراكز اجتماعية للإعلان من القبائل للصلح والتسامح، حيث هناك مكان مرتفع يسمى «المنادي» يعلى من عليه بالصوت العالي لاجتماع ظاهر بأهل السوق ويعلن الحدث وكان هناك لجنة لفك المنازعات داخل السوق «التي قد تحدث بين البائع والمشتري» ويسمون أهل الخبرة.
أما المجبي «الجمرك بمصطلح اليوم» محدد على حمل البهيمة «سواء الجمل أو البغل وخلافه» وعلى كل سلعة تدخل السوق كذا ويوزع على أفراد القبيلة.
أما القوافل المتجهة إلى الحجاز أو الفاو أو نجد، فتأخذ معهم «سير» أي رفيق وحماية حتى وصولهم آخر حد من نجران مقابل كذا من المال، حيث تستلمه الجهة الأخرى من باب الاتفاق والأحلاف التجارية بين القبائل مثل حلف قبائل همدان وقحطان والدواسر لحماية القوافل ومرورها بسلام.
استمر الوضع على ذلك إلى قيام الدولة السعودية ودخلت نجران تحت الحكم السعودي وتبقى من الأسواق سوقا الاثنين والخميس اللذان كانا يقامان في مقر أبا السعود.
وأخيراً.. من جمال الأسواق القديمة أنها كانت وفق قوانين ونظم ولوائح تنم عن حنكة تجارية وسياسية..